يُعد سباق التسلح ظاهرة تاريخية مستمرة، حيث تتنافس الدول، خاصة الكبرى منها، على تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية بهدف تحقيق التفوق أو الردع. ورغم أن هذه الظاهرة قد تُفهم في سياق الأمن والسيادة، فإن لها تأثيرات عميقة ومتعددة الأوجه على الاقتصاد العالمي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
أولًا: استنزاف الموارد الاقتصادية
تتطلب صناعة الأسلحة الحديثة وتطوير الجيوش نفقات هائلة من الميزانيات الوطنية. وعندما تخصص الدول نسبًا كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، فإنها تُقلّص الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والبحث العلمي المدني. وهذا يؤدي إلى ضعف في النمو الاقتصادي طويل الأمد، خاصة في الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد الكافية.
ثانيًا: اضطراب الأسواق العالمية
سباق التسلح، لا سيما بين القوى الكبرى، غالبًا ما يُصاحبه توتر سياسي وجيوسياسي. مثل هذه التوترات تؤدي إلى عدم استقرار في الأسواق المالية، وتقلبات في أسعار النفط والمعادن، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي. كما أن احتمالية نشوب صراعات تؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وتوقف سلاسل الإمداد العالمية، كما حدث جزئيًا خلال الأزمات الروسية والأوكرانية.
ثالثًا: خلق صناعات مربحة ولكن محدودة التأثير الإيجابي
صحيح أن الصناعات العسكرية تُوفر فرص عمل وتُحفّز الابتكار في بعض المجالات التقنية، إلا أن تأثيرها الإيجابي غالبًا ما يكون محدودًا بالمقارنة مع قطاعات أخرى أكثر إنتاجية واستدامة. كما أن التقدم التكنولوجي في مجال السلاح نادرًا ما ينتقل بشكل فعّال إلى الاستخدامات المدنية، ما يعني أن الفائدة المجتمعية تبقى محصورة.
رابعًا: الإنفاق العسكري وسباق الديون
تلجأ بعض الدول إلى الاقتراض لتمويل نفقاتها العسكرية، مما يؤدي إلى تراكم الديون السيادية. ومع الوقت، تزداد خدمة الدين (أي دفع الفوائد)، ما يُثقل كاهل الاقتصاد، ويُقلّص من القدرة على تمويل مشاريع تنموية. هذا النموذج واضح في بعض دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا التي تنفق كثيرًا على العتاد العسكري رغم محدودية مواردها.
خامسًا: سباق التسلح النووي وتأثيره على الأمن الاقتصادي العالمي
في ظل تطور أسلحة الدمار الشامل، أصبح الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة أمام احتمالات اندلاع صراعات مدمرة. فوجود ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية يرفع من احتمالية الكوارث، سواء نتيجة الحرب المباشرة أو حتى بسبب حادث أو سوء تقدير. مثل هذا الخطر ينعكس على حركة التجارة، وتدفقات الاستثمار، وأمن الطاقة العالمي.
خاتمة
إن سباق التسلح لا يقتصر تأثيره على الجانب العسكري أو السياسي فحسب، بل يمتد إلى قلب النظام الاقتصادي العالمي، مهددًا التوازن والاستقرار والتنمية المستدامة. ورغم أنه يُنظر إليه أحيانًا كضرورة استراتيجية، إلا أن الإفراط فيه يحمل تكلفة اقتصادية باهظة، ويُعيد توجيه البوصلة بعيدًا عن الأولويات الإنسانية والتنموية.
